جبران خلا تامین مالی پروژه های بزرگ
تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۲۱۴۰۸
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، مجتبی نقدی، اظهار کرد: گزارشها و مطالعات سالهای اخیر حکایت از نزولی شدن روند تشکیل سرمایه و سرمایهگذاری در طی سالهای دهه نود دارد. از آنجا که سرمایهگذاری در کنار بهرهوری، از مهمترین عوامل تضمینکننده رشد اقتصادی آتی و ارزشآفرینی در هر کشوری بهشمار میرود، نزولی شدن این روند هشداری جدی برای آینده اقتصاد کشور خواهد بود و به بیانی دیگر، فرصتهای جدیدی از طریق سرمایهگذاری برای تضمین رشد اقتصادی و اشتغالزایی در کشور فراهم نمیشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نقدی ادامه داد: اقدام اخیر هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص اصلاح دستورالعمل نحوه صدور مجوز عرضه عمومی شرکت پروژه (سهامی عام) و توسعه دایره شمول این دستورالعمل به هلدینگهای سهامی عام پروژه بسیار ارزشمند بوده است. این موضوع در راستای تقویت سرمایهگذاری در پروژههای توجیهپذیر و تحریک سرمایهگذاری در بخش حقیقی اقتصاد با استفاده از منابع و آورده عموم مردم، یک اقدام مفید تلقی میشود.
او تصریح کرد: هلدینگ پروژه به عنوان یک نهاد مالی، کنترل و مالکیت بیش از یک شرکت پروژه در زمان تأسیس را برعهده دارد و از این طریق شاهد تامین مالی پروژه های متعدد تحت مدیریت یک هلدینگ مادر خواهیم بود. ضمن اینکه هلدینگها به دلیل تجربه موثر در مدیریت ریسک و داراییهای خود اجرای پروژهها را به خوبی مدیریت کرده و اثربخشی منابع مردمی را افزایش خواهند داد.
معاون دفتر محیط کسب و کار وزارت صمت با بیان اینکه در بازار سرمایه ایران جای خالی ابزار اثربخش با هدف تامین مالی پروژههای بزرگ به شدت احساس میشد، گفت: عرضه عمومی سهام شرکت پروژه و هلدینگ پروژه سهامی عام به عنوان مسیری جدید برای عرضه اولیه پروژههای نیمه تمام این خلا را جبران خواهد کرد.
این مقام ارشد در وزارت صمت با اشاره به مزایای این روش خاطرنشان کرد: افزون بر سرمایهگذاری مستقیم مردم در پروژههای ملی و توجیهپذیر، امکان هدایت سپردههای خرد عموم مردم به سمت پروژههای بزرگ، تسهیل در تأمین مالی بلندمدت طرحها و پروژهها و توسعه بازار اولیه به عنوان تأمین مالی بخش تولید در بازار سرمایه از دیگر مزایای این روش خواهد بود. ضمن اینکه ساختار مالی قوی و وزن بالای حقوق صاحبان سهام در این شرکتها، فرصتهای بسیار مناسبی در آینده برای تامین مالی از طریق استقراض و اهرمسازی منابع به وجود خواهد آورد.
نقدی همچنین با اشاره به ظرفیتهای مصوبه اخیر سازمان بورس در ارتباط با هلدینگ سهامی عام پروژه عنوان کرد: منابع لازم برای تامین مالی پروژهها در فرآیند تاسیس شرکت سهامی عام یا هلدینگ سهامی عام از طریق ترکیب سهام شرکتها یا اجزا و ملحقات پروژه نظیر ساختمان، ماشینآلات و تجهیزات به عنوان آورده غیر نقد، در کنار آورده نقد موسسین و سرمایه گذاران در پذیرهنویسی، فراهم میشود.
او ادامه داد: امکان انجام افزایش سرمایه از محل سلب حقتقدم از سهامداران فعلی و سهامدار شدن پذیرهنویسان در شرکت موجود و در نهایت تامین مالی پروژه از این طریق را میتوان از دیگر ظرفیتهای موثر مصوبات هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار دانست.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: تامین مالی پروژه ها سرمایه گذاری سهامی عام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۲۱۴۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد ۴۱ درصدی صدور مجوز صندوقهای سرمایهگذاری در سال گذشته
افزایش صدور مجوز صندوقهای سرمایهگذاری در سال گذشته بیشترین سهم در میان مجوزهای سازمان بورس داشته است و با رشد ۴۱.۷ درصد در بین نهادهای مالی، تعداد آنها به ۴۵۲ صندوق رسیده است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سازمان بورس با انتشار گزارشی اعلام کرد: تعداد نهادهای مالی طی سال گذشته از 947 به 1085 رسید که گویای رشد 14.5 درصدی نسبت به مدت مشابه قبل است.
در این بین، صندوقهای سرمایهگذاری بیشترین سهم را با 41.7 درصد در بین نهادهای مالی دارا هستند و تعداد آنها به 452 صندوق رسید. رشد 18درصدی تعداد صندوقهای سرمایهگذاری و شرکتهای سبدگردان نشان میدهد توجه خاصی به سرمایهگذاری غیرمستقیم شده و با تنوع ابزارها، اقدامات مهمی در راستای هدایت مردم به سمت سرمایهگذاری غیرمستقیم صورت گرفته است.
بعد از ریزش بورس در سال 99، توجه مستمر به فرهنگ سازی در حوزه سرمایهگذاری غیرمستقیم در صدر توجهات قرار گرفت و در راستای تحقق این هدف، نوع جدیدی از صندوقهای سرمایهگذاری نیز در بازار پذیرهنویسی شدند. صندوقهای اهرمی و بخشی دو مورد از جدیدترین ها هستند که در راستای پوشش ذائقه سرمایهگذاران مختلف ایجاد شدند. صندوقهای اهرمی که از سال 1401 پذیرهنویسی شدند، تبدیل به یکی از مهمترین صندوقها شدهاند و نقش مهمی در جهتدادن به کلیت بازار دارند.
در دو سال اخیر، تعداد صندوقهای طلا نیز افزایش قابلتوجهی داشت و 13 صندوق طلا در بورس کالا فعالیت میکند که تعدد این صندوقها، منجر به رقابتیشدن عرصه فعالیت این صندوقها شده و نهایتا منجر به تلاش بیشتر این صندوقها برای کسب بازدهی بیشتر برای سرمایهگذاران میشود.
تولد 12 شرکت سرمایهگذاری جدید
فعالیت اصلی شرکتهای سرمایهگذاری خرید و فروش سهام شرکتهای بورسی و غیربورسی در بهترین زمان است. پایان سال گذشته، 161 شرکت سرمایهگذاری وجود داشت که نسبت به مدت مشابه قبل، 12 شرکت سرمایهگذاری جدید به نهادهای مالی اضافه شد. این شرکتها سهم 14.8درصدی از نهادهای مالی را دارا هستند.
سهم 12.8 درصدی کارگزاریها در بازار مالی
تعداد کارگزاریها نیز به 118 رسید که بیانگر شروع فعالیت 4 کارگزاری جدید در سال گذشته است. کارگزاریها سهم 12.8درصدی از نهادهای مالی را به خود اختصاص دادهاند.
شرکتهای مادر (هلدینگ)
تعداد هلدینگ ها در پایان سال 1402 به 139 رسید که طی سال 17 شرکت به تعداد آنها افزوده شد. این شرکتها نیز سهم 10.9 درصدی از نهادهای مالی را دارا هستند.
سایر نهادها
تعداد نهادهای واسط هم به 84 رسید که گویای سهم 7.7 درصدی این نهادها در بین نهادهای مالی است. سبدگردانها نیز افزایش قابلتوجهی داشتهاند و تعداد آنها از 69 به 85 شرکت رسید. تعداد شرکتهای مشاور سرمایهگذاری نیز به 24 رسید که بیانگر سهم 2.2 درصدی در نهادهای مالی است.
تعداد شرکتهای تامین سرمایه تغییر خاصی نداشت و 12 شرکت تامین سرمایه در نهادهای مالی مشغول به فعالیت هستند. شرکتهای پردازش اطلاعات مالی از 5 به 7 شرکت افزایش پیدا کردند. تعداد موسسات رتبهبندی هم تغییر خاصی نداشت و 3 شرکت در این حوزه مشغول به فعالیت هستند.
انتهای پیام/